سياسة الاستخدام والخصوصية


المقدمة

يرحب بكم متجر اليت كار. توضح هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام المتجر وخدماته، وتسري على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين متجر اليت كار. وتكون نافذة عند قبول المستهلك لها وفقًا للأنظمة السعودية.


المادة الأولى — المقدمة والتعريفات

تعد المقدمة جزءًا من هذه الاتفاقية. ويُقصد بالعبارات المستخدمة فيها ما يأتي:

  • المتجر: متجر اليت كار، ويشمل أشكاله الإلكترونية والتجارية.
  • المستهلك: الشخص الذي يتعامل مع المتجر للحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها.
  • الاتفاقية: الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك..


المادة الثانية — أهلية المستهلك القانونية

يقر المستهلك بأنه ذو أهلية نظامية للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا هجريًا. وتُحدد الآثار المترتبة على انعدام الأهلية أو نقصها وفق الأنظمة ذات العلاقة.


المادة الثالثة — طبيعة التزام المتجر

يلتزم المتجر بتوفير المنتج أو الخدمة المطلوبة من المستهلك.

وقد يوفر خدمات إضافية لما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة، مع مراعاة الالتزامات المقررة نظامًا.


المادة الرابعة — ضوابط استخدام المتجر

يلتزم المستهلك باستخدام المتجر والمنتجات والخدمات التي يحصل عليها بما يتفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.


المادة الخامسة — الحسابات والتزامات التسجيل

عند التسجيل في المتجر، يلتزم المستهلك بما يأتي:

  • تقديم معلومات حقيقية وصحيحة وكاملة ومحدثة، وتحديثها عند تغييرها.
  • المحافظة على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فور علمه بأي استخدام غير مصرح به أو اختراق لحسابه.
  • استخدام حسابه بنفسه، والتعامل مع المتجر بجدية ومصداقية.


تُحدد مسؤولية المستهلك عن إفشاء بيانات الدخول أو استخدام حسابه وفق الأنظمة ذات العلاقة، ولا يعفي ذلك المتجر من مسؤولياته النظامية.

يلتزم المتجر بالتعامل مع المعلومات الشخصية للمستهلك وعناوين الاتصال به بسرية تامة، وفق نظام حماية البيانات الشخصية.

إذا قدم المستهلك بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة أو خالف هذه الاتفاقية، جاز للمتجر وقف حسابه أو تجميده أو إلغاء عضويته وفق المادة الحادية عشرة، مع احتفاظ المتجر بوسائله المشروعة لحماية حقوقه وحقوق بقية المستهلكين.


المادة السادسة — الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية

يتم التواصل بشأن هذه الاتفاقية والتعاملات عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة. ويجوز للمتجر إرسال إشعارات عامة أو موجهة إلى مستهلكين محددين بشأن الاتفاقية أو التعامل معهم.

تكون للاتفاقيات والسجلات والمراسلات الإلكترونية حجيتها وفق الشروط والضوابط المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.

أما إرسال المواد الدعائية عبر وسائل الاتصال الشخصية، فيتطلب موافقة المتلقي وإتاحة وسيلة واضحة لطلب إيقافها، وفق نظام حماية البيانات الشخصية.


المادة السابعة — تعديلات الاتفاقية والرسوم

يجوز للمتجر تحديث شروطه وأسعاره ورسومه وعروضه للتعاملات الجديدة. وتُبيَّن الشروط والتكلفة الإجمالية، بما يشمل الرسوم والضرائب وتكاليف التسليم الواجبة التطبيق إن وجدت، قبل إبرام العقد.

أما العقود القائمة، فلا تُغيَّر شروطها أو مبالغها بإرادة المتجر وحده، ويخضع تعديلها لاتفاق الطرفين أو لما تجيزه الأنظمة.


المادة الثامنة — خدمات الدفع والسداد في المتجر

يوفر المتجر عبر شركائه خيارات الدفع المتاحة في المتجر، سواء عبر الإنترنت أو بأي وسيلة أخرى يوفرها.

يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، وبتزويد المستهلك بفاتورة شراء المنتج أو الخدمة.

يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الإلكتروني، تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية والأنظمة ذات العلاقة.


المادة التاسعة — الملكية الفكرية

يحتفظ المتجر بحقوق الملكية الفكرية التي يملكها في اسمه ومحتواه وشعاراته ورموزه، سواء قبل إنشاء منصته الإلكترونية أو بعده.

يلتزم المستهلك والزائر باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر. وتظل حقوق العلامات والمحتويات الأخرى المعروضة فيه مملوكة لأصحابها.


المادة العاشرة — مسؤولية المتجر

يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأحكام هذه الاتفاقية.

تُحدد مسؤولية المتجر عن الأخطاء أو الإهمال وفق الأنظمة ذات العلاقة، ولا تتضمن هذه الاتفاقية إعفاءً من المسؤوليات التي لا يجوز الإعفاء منها نظامًا. ولا يكفي إسناد تنفيذ الخدمة إلى طرف ثالث لإسقاط ما يقرره النظام من مسؤولية على المتجر.

يلتزم متجر اليت كار ومنسوبوه ومُلّاكه ومن يمثلهم بأن تكون المنتجات والخدمات المقدمة سليمة ومشروعة ومصرحًا بها وفق الأنظمة السعودية. ويلتزم المستهلك باستخدامها في الأغراض المشروعة وفق المادة الرابعة.


المادة الحادية عشرة — تقييد الوصول أو العضوية

يجوز للمتجر وقف عضوية المستهلك أو إلغاؤها أو تقييد وصوله إلى خدمات المنصة عند مخالفة هذه الاتفاقية أو لسبب مشروع، مع مراعاة الأنظمة وحقوق الطرفين المترتبة على التعاملات القائمة.


المادة الثانية عشرة — النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.


المادة الثالثة عشرة — أحكام عامة

  • إذا بطل أحد بنود الاتفاقية، تبقى بقية البنود نافذة ما لم تقتضِ الأحكام النظامية أو الأحكام القضائية خلاف ذلك.
  • اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
  • تخضع التعديلات على الأسعار والعروض الترويجية أو إيقافها للضوابط الواردة في المادة السابعة.
  • يلتزم الطرفان بالأحكام الشرعية والأنظمة ذات العلاقة بطبيعة التعامل.
  • لا يخل إنهاء الاتفاقية بحقوق أي من الطرفين المقررة نظامًا.